العديد من الجهات الدولية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن بتحدي المهمة الصعبة المتمثلة في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في مختلف أنحاء المملكة. ويُعد التمكين الاقتصادي للمرأة مفتاحاً للتنمية المستدامة والشاملة.
لكن، عندما نفكر في المرأة “المُمكنة اقتصادياً”، غالباً ما نتخيل امرأة تذهب إلى السوق لبيع البضائع وتحقيق الأرباح، أو تؤسس عملها الخاص، أو تغادر منزلها خمسة أيام في الأسبوع للعمل في مكتب أو مصنع أو غيره… في كلتا الحالتين، يعتمد معيارنا للتمكين الاقتصادي على مفهوم الإنتاجية المرتبط بالسوق، والذي يُقاس بقدرة النساء على توليد الدخل. هذا المعيار لتمكين المرأة اقتصادياً، وبشكل غير مقصود، يُشير إلى أن النساء اللاتي لا يولّدن دخلاً، فإن العمل غير المدفوع الذي يقدمنه لرعاية أسرهن أثناء بقائهن في المنزل لا قيمة له.
وفي السياق الأردني، يدفعنا هذا التقرير إلى التفكير في كيف أن هذا التصور لـ”المرأة المُمكنة اقتصادياً” لا يتماشى مع واقع النساء الفقيرات في الأردن. بل في الواقع، فإن هذا النموذج من التمكين لا يعني شيئاً بالنسبة للعديد من النساء اللاتي ورد ذكرهن في هذا التقرير، بل هو غير عملي، وفي أسوأ الحالات، يُسهم في تعزيز الشعور بعدم القيمة ويزيد من تهميش النساء.
وبالتالي، فإن طريقتنا في قياس التمكين الاقتصادي للمرأة، والاستراتيجيات التي نستخدمها لتحقيقه، رغم نواياها الحسنة، لا تزال غير كافية.
