يعمل برنامج الوصول إلى العدالة على تعزيز أجندة قائمة على الحقوق سعيًا إلى التنمية الاقتصادية، إذ لا يمكن تحقيق النمو على حساب حقوق الإنسان. 

وبالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، يعمل البرنامج على تنفيذ نموذج أعمال وطني يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.