قدّمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أحدث تقاريرها خلال لقاء رقمي استضافته الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية ومؤسسة القانون من أجل فلسطين، في الأول من تموز/يوليو 2025.
يحمل التقرير عنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية، ويحقق في الآلة الاقتصادية للشركات التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي القائم على تهجير الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم في الأراضي المحتلة. وبينما يتهرب القادة السياسيون والحكومات من التزاماتهم القانونية والأخلاقية، حققت العديد من الكيانات والشركات أرباحًا ضخمة من اقتصاد الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري – والآن من الإبادة الجماعية. تكشف هذه الدراسة الجديدة جزءًا يسيرًا فقط من حجم التواطؤ؛ إذ لا يمكن إنهاؤه دون محاسبة القطاع الخاص، بما في ذلك المديرين التنفيذيين لتلك الشركات. ويقر القانون الدولي بدرجات متفاوتة من المسؤولية – تتطلب جميعها التحقيق والمساءلة – لا سيما في هذه الحالة التي تهدد حق شعب بأكمله في تقرير المصير ووجوده ذاته. إن هذه المحاسبة خطوة أساسية لإنهاء الإبادة الجماعية وتفكيك المنظومة العالمية التي سمحت باستمرارها.
وفي مداخلتها الافتتاحية، أوضحت المقررة الخاصة أن التقرير يتناول الكيانات والشركات في قطاعات متنوعة، مثل: شركات تصنيع الأسلحة، شركات التكنولوجيا، شركات البناء والتشييد، الصناعات الاستخراجية والخدمية، البنوك، صناديق التقاعد، شركات التأمين، الجامعات، والجمعيات الخيرية. تسهم هذه الجهات في تمكين إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واستمرار الانتهاكات الهيكلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاحتلال، والضم، وجرائم الفصل العنصري، والإبادة الجماعية، إلى جانب سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التمييز، التدمير الممنهج، التهجير القسري، النهب، القتل خارج إطار القانون، والتجويع.
أعقب استعراض التقرير نقاش مهم بين المشاركين والمقررة الخاصة، حيث أثنى العديد من الحضور على التقرير، وطلبوا توضيحات إضافية، وشددوا على أهمية الاستفادة من التقرير كإطار ومنصة للعمل الجماعي من أجل إنهاء الإبادة الجماعية الجارية، والفصل العنصري، والاحتلال، والجرائم المرافقة لها، وذلك بالاستناد إلى الزخم القائم لحركة التضامن العالمية المتنامية والداعمة لفلسطين والشعب الفلسطيني.
يمكن الاطلاع على النص الكامل للتقرير من خلال الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5923-economy-occupation-economy-genocide-report-special-rapporteur
