تُعَدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية للاقتصادين الوطني والعالمي، لدورها في تعزيز النمو والتنمية المستدامة ومعالجة الفقر والبطالة، إضافةً إلى توفير فرص عمل واسعة خصوصًا للنساء والشباب والفئات محدودة الدخل. وفي الأردن، تمثل هذه المشاريع نحو 99.5% من مؤسسات القطاع الخاص، ما يعكس أهميتها في بنية الاقتصاد الوطني. ورغم هذا الدور المحوري، تواجه المشاريع المجتمعية والصغيرة تحديات معقدة تعيق انطلاقها واستدامتها، أبرزها التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية، وتعدد المرجعيات القانونية، وضعف الحوافز المالية، إلى جانب الخوف من فقدان المنافع الاجتماعية، ما يحدّ من تحول المبادرات إلى مشاريع رسمية منتجة.
وتأتي هذه الورقة، الصادرة عن التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) ضمن مشروع “نحو المستقبل: استكشاف فرص الاستدامة المحلية”، لتسليط الضوء على هذه التحديات وتحليل أبعادها القانونية والإجرائية والاقتصادية، وتقديم توصيات عملية لتعزيز البيئة التشريعية والإدارية الداعمة، بما يسهم في تمكين النساء والشباب واللاجئين من المشاركة الفاعلة في التنمية المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
