مقدمة
تتناول هذه المقالة التحليلية حق العودة الفلسطيني لا باعتباره مبدأ قانونيًا في المواثيق الدولية وحسب، بل لكونه ركيزة أساسية في نضال طويل ضد الاستعمار من أجل الأرض، والانتماء والمخيلة السياسية. كذلك، تجادل المقالة بأن أفضل فهم لحق العودة هو أنه مطلب عدالة ينبع من تعلق السكان الأصليين بالمكان، وبوجوده في الذاكرة الجماعية، وفي رؤى مستقبلية بعيدة عن الاستعمار، وليس باعتباره “قضية وضع نهائي” تكنوقراطية تُؤجل إلى نهاية المفاوضات.
تنطلق هذه الحجة من ثلاث ملاحظات مترابطة:
أولاً، عندما يُركز المرء على الدراسات والممارسة السياسية الفلسطينية والعربية، لا يبرز حق العودة باعتباره مطلبًا إنسانيًا عالقًا، بل على أنه عنصر أساسي ضمن أي نظام عادل في فلسطين بعد الاستعمار. أصر مؤلفون مثل سلمان أبو ستة، ونور مصالحة، وروز ماري صايغ، وكرمة النابلسي، وليلى فرسخ على أن العودة غير قابلة للتصرف، سواء أكانت جماعية أم فردية، مع ارتباطها هيكليًا بمسائل السيادة، والمواطنة والتعويض (أبو ستة 1997؛ 2005؛ 2016؛ مصالحة 1992؛ صايغ 1979؛ النابلسي 2006؛ فرسخ 2021).
ثانيًا، من الواجب قراءة الوضع الحالي -الذي يتميز بمرحلة أكثر وحشية من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعنف الاستعماري في الضفة الغربية مع القمع المنسق للفلسطينيين في 48، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والتهديد بترحيل العديد من الفلسطينيين في مختلف مناطق الشتات -على أنه جزء من مشروع استعماري استيطاني طويل الأمد يهدف إلى محو الفلسطينيين من أرضهم وجعل العودة مستحيلة من الناحية المادية، والمؤسسية والخيالية. نزح أكثر من 90% من سكان غزة مرة واحدة على الأقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وتضرر أو دُمر ما يقرب من 92% من المنازل والمنشآت الأخرى (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 2024-2025؛ الأونروا 2024-2025)، ما يعني أن هذه ليست أزمات إنسانية معزولة، بل اعتداءات هيكلية على السكان المتمسكين بحق العودة.
ثالثًا، تمثل مخططات الهجرة القسرية المعاصرة، بما في ذلك الرحلات الجوية المستأجرة الأخيرة التي تنقل الفلسطينيين من غزة إلى جنوب إفريقيا ودول ثالثة أخرى بموجب ترتيبات غامضة ومدفوعة، شكلًا جديدًا من أشكال التهجير القسري. تشير التحقيقات التي أجرتها السلطات في جنوب إفريقيا ووسائل الإعلام الدولية إلى أن هذه الرحلات الجوية -التي ينظمها كيان غامض يُعرف باسم المجد أوروبا- تطلب من الفلسطينيين دفع مبالغ كبيرة لمغادرة غزة، وقد تشكل جزءًا من جهود أوسع نطاقًا “لإفراغ” القطاع من سكانه تحت غطاء إنساني (لوموند 2025؛ الجزيرة 2025؛ وكالة الأناضول 2025؛ فاينانشال تايمز 2025)، كما أن هذه المخططات تستهدف حاملي حق العودة على نحو مباشر.
وفي الوقت نفسه، تتعرض البنية التحتية المؤسسية للاجئين الفلسطينيين –الأونروا- لهجوم متصاعد. وتُفسر المنظمات الفلسطينية والإقليمية على نطاق واسع عمليات تعليق التمويل، والتشريعات الإسرائيلية التي تحظر الأونروا في جميع أنحاء فلسطين التاريخية، وعمليات الإخلاء القسري من المباني في القدس الشرقية المحتلة على أنها محاولات لمحو اللجوء بوصفه فئة قانونية تحظى بالاعتراف (منظمة النهضة (أرض) 2024؛ بديل 2025).
لذا، فإن السؤال الذي تسعى هذه المقالة إلى معالجته لا يتركز في مجرد ما إذا كان حق العودة الفلسطيني موجودًا في القانون الدولي -وهي نقطة جرى تحليلها على نطاق واسع في مكان آخر (ألبانيز وتاكغنبرغ 2020) – ولكن حول سؤال كيف يمكننا التفكير في تحقيقه الآن، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون للقتل والتشريد والتشتت على نطاق واسع، وفي وقت تتعرض فيه الأطر المؤسسية التي اعترفت باللاجئين ودعمتهم عبر التاريخ إلى هجوم متواصل.
يعيد القسم الأول بناء طرق تصور حق العودة في الفكر الفلسطيني والعربي باعتباره مبدأ مناهضًا للاستعمار. أما القسم الثاني، فيتناول الإبادة الجماعية في غزة والأشكال الجديدة من الهجرة القسرية بوصفها تعبيرات معاصرة عن مشروع إبادة طويل الأمد. ويتناول القسم الثالث الحرب على الأونروا باعتباره صراعًا على البنية التحتية الخاصة باللاجئين أنفسهم. ويتأمل القسم الرابع في دور القانون الدولي المتناقض، الذي يعمل موردًا ومقيدًا في آن واحد. ويستعرض القسم الأخير بعضًا من عناصر ما قد يعنيه “إعمال حق العودة” عمليًا، بما يتجاوز مجرد حدث دبلوماسي واحد.
تعتمد المقالة، في جميع جوانبها، منظورًا قائمًا على العدالة ونزعة إنهاء الاستعمار، يتعامل بدوره مع القانون الدولي على أنه واحد من عديدٍ من القوانين الأخرى، بدلًا من أن يكون حكم الشرعية الوحيد أو النهائي.
- حق العودة باعتباره مبدأ مناهضًا للاستعمار
يتناول الباحثون الفلسطينيون والعرب حق العودة في المقام الأول من خلال تجربة الطرد والتشبث الدائم بالأرض، لا من خلال قراءات مجردة في نصوص المعاهدات.
1.1 المناهج التحليلية: المشروع الاستعماري الاستيطاني وأهمية العودة السياسية والمادية
يُعد عمل سلمان أبو ستة نموذجيًا في هذا الصدد. فعلى مدى عقود، أعاد بناء جغرافية النكبة، ورسم خرائط لأكثر من 500 قرية وبلدة مهجّرة، ووثّق أراضيها، وحلل استخداماتها الحالية. وعلى هذا الأساس، يُجادل بأن حق العودة الفلسطيني “مقدس وقانوني وممكن”: مقدس لأنه متأصل في علاقة أصيلة بين شعب وأرضه؛ وقانوني لأنه يرتكز على فروع متعددة من القانون الدولي؛ وممكن، لأن التوزيع المكاني للسكان الحاليين في فلسطين التاريخية يسمح بالعودة على نطاق واسع دون إعادة إنتاج طرد الآخرين الجماعي (أبو ستة 1997؛ 2005؛ 2016). في قراءته، فإن التأكيد الشائع على أن العودة “مستحيلة ديموغرافيًا” ليس بيانًا تجريبيًا بقدر ما هو أيديولوجي: ليست القدرة المادية هي المسألة الواقعة على المحك وإنما رفض التخلي عن مشروع الهندسة الديموغرافية الذي يميز الاستعمار الاستيطاني.
يسلط عمل نور مصالحة الضوء على هذا الهيكل الاستعماري، ففي طرد الفلسطينيين (1992)، يتتبع فكرة “الترانسفير” -أي محو السكان الأصليين من فلسطين- باعتباره موضوعًا مستمرًا في الفكر السياسي والتخطيط الصهيوني منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدًا. من هذا المنظور، فإن عمليات الطرد عام 1948 ليست نتائج عرضية للحرب ولكنها تنفيذ مخطط طويل الأمد. بعد عام 1948، عملت سياسات الإنكار -رفض مصطلح “النكبة”، وإنكار المسؤولية، والإصرار على أن اللاجئين مشكلة إنسانية خارجية- على تثبيت النظام الديموغرافي الجديد. ويبدو حق العودة، في هذا السياق، رفضًا مباشرًا للترحيل، بما يعني إصرارًا على أن يظل أولئك الذين كان من المفترض إبادتهم أو جعلهم يعيشون في الخارج على الدوام، سكان الأرض الشرعيين.
إذا كان أبو ستة ومصالحة قد وضعا الأرض والتخطيط في المقدمة، فإن روايات روزماري صايغ الشفوية الكلاسيكية تركز على تجربة المنفى الذاتية. من خلال عملها في مخيمات لبنان وسوريا، توثق كيف اعتبر اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم، منذ الخمسينيات فصاعدًا، شعبًا في منفى سياسي، وليس “ضحايا حرب” عاديين (صايغ 1979). لقد اعتبروا مشاريع “الدمج” أو “إعادة التوطين” في المجتمعات العربية المضيفة محاولاتٍ لنزع الطابع السياسي عن وضعهم وقطع علاقتهم بأماكنهم الأصلية. وهكذا، أصبحت المخيمات، على الرغم من هشاشتها، مساحاتٍ تُحفظ فيها العودة باعتبارها أفقًا سياسيًا، يُنقل عبر القصص والطقوس والإشارات اليومية إلى القرى والمدن المفقودة.
تُوسّع كرمة النابلسي هذا التحليل من الذاكرة إلى التمثيل. ففي بحثها حول مفاهيم اللاجئين السياسية، تجد أن اللاجئين يميلون إلى التعبير عن العودة على أنها جزء من إعادة بناء مجتمع سياسي، لا بوصفها عملية فردية لإعادة القبول في جهاز دولة معادٍ (النابلسي، 2006). وترتبط العودة، في رواياتهم، بمسائل التمثيل الديمقراطي، بما في ذلك حق اللاجئين في المنفى في المشاركة في صنع القرار الجماعي، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية التي تشمل السكان النازحين بدلًا من محوهم.
تضع ليلى فرسخ العودة ضمن نقد أوسع للتقسيم وأرثوذكسية الدولتين. في إعادة التفكير في الدولة في فلسطين (2021)، تُجادل بأن الحل العادل يتطلب تجاوز منطق الدولة القائم على الفصل والهندسة الديموغرافية، نحو أشكال سياسية في كامل فلسطين التاريخية تُفكك التسلسلات الهرمية العرقية وتضمن المساواة في المواطنة للفلسطينيين واليهود. في هذا الأفق، ليس حق العودة إضافة قابلة للتفاوض تُعدّل من أجل “التوازن الديموغرافي”؛ بل هو مبدأ تأسيسي يُشكّل هوية المواطنين وكيفية إعادة توزيع الأرض والموارد (فرسخ 2021).
1.2 إطار العودة الفلسطيني
تُشير هذه الأعمال مجتمعةً إلى إطار عودة نظري فلسطيني وعربي مميز. وتبرز عدة خصائص واضحة في هذا الشأن:
- حق العودة غير قابل للتصرف. لا يمكن للنخب السياسية التنازل عنه أو إلغاؤه بمرور الزمن؛ فهو متجذر في علاقة راسخة بين الشعب والأرض (أبو ستة 1997؛ 2005).
- حق العودة فردي وجماعي. لكل لاجئ مطالب محددة، غالبًا ما ترتبط بقطع أرض أو مساكن محددة؛ وتعبر هذه المطالب مجتمعةً عن الحق الجماعي لشعب تعرض للطرد.
- حق العودة مناهض للاستعمار. لا يمكن اختزال العودة في التعويض أو الإغاثة الإنسانية؛ بل هو مطلب لإلغاء مشروع استعماري استيطاني قائم على النقل والاستبدال، أو إجراء إصلاح هيكلي فيه على الأقل، (مصالحة 1992).
- حق العودة قائم على العدالة. تُعتبر الحجج القانونية الدولية مهمة، غير أنها تُقرأ باستمرار من منظور العدالة الجوهرية والإصلاح التاريخي، بدلًا من اعتبارها ذاتية.
كثيرًا ما أشار باحثون فلسطينيون إلى تناقض مناهج المؤسسات الدولية، كما يبدو القانون الدولي ساحةً للصراع: إذ يُمكن استغلاله لأغراضٍ مناهضة للاستعمار، ولكنه يُرسّخ ويُثبّت أيضًا التسلسلات الهرمية الإمبريالية. يكمن التحدي في حشد القواعد القانونية -بما في ذلك تلك التي تُقرّ بحقّ الفرد في دخول بلده، أو التي تحظر الفصل العنصري والإبادة الجماعية- دون السماح باختزال آفاق العدالة إلى ما يُبدي النظام القائم استعداده للتنازل عنه.
من هذا المنطلق، ينشأ حق العودة، أولًا، لأن الفلسطينيين يرفضون التخلي عن علاقتهم بأرضهم، وثانيًا فقط لأن بعض الدول، في لحظاتٍ مُعينة، قد أيّدت صيغًا مثل قرار الجمعية العامة رقم 194.
- غزة: إبادة جماعية، تهجير مُتتابع، وهجرة قسرية
عندما يتبنى المرء هذا الإطار المناهض للاستعمار، لا تعود غزة “جبهة” هامشية أو حالة استثنائية. بل تبرز بوصفها مركزًا رئيسيًا للاجئين الفلسطينيين والجهود المعاصرة الساعية إلى إحباط حق العودة.
2.1 غزة بوصفها مساحة للاجئين
قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان غالبية سكان غزة، البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة، من اللاجئين أو من نسل لاجئي عام 1948. وهم يعيشون منذ عام 2007، تحت حصار شامل، مع تقييد شديد للحركة وهجمات عسكرية متكررة واسعة النطاق. وقد أدى ذلك إلى ما تصفه وكالات الأمم المتحدة والباحثون بنظام “تراجع التنمية”، حيث تُدمر البنية التحتية على نحو متكرر وبسرعة أكبر تتجاوز إمكانية إعادة بنائها، وتُبقي الحياة المدنية في حالة من الهشاشة الدائمة.
وقد أدت هجمات الإبادة الجماعية التي شُنت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تفاقم هذا النظام جذريًا. وبحلول أوائل عام 2025، قدّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن أكثر من 90% من سكان غزة قد نزحوا مرة واحدة على الأقل، وعدة مرات غالبًا، وأن ما يقرب من 92% من المنازل والمنشآت الأخرى قد تضررت أو دُمرت (أوتشا 2024-2025؛ الأونروا 2024-2025). دُمرت البنى التحتية للصحة، والمياه والصرف الصحي؛ وتعرضت الجامعات والمدارس للقصف على نحو متكرر؛ ووُثِّقت ظروف المجاعة، لا سيما في شمال غزة، على نطاق واسع.
تفسر منظمات فلسطينية مثل “الحق” و”الميزان” أوامر الإخلاء والتغيير المستمر لـ”المناطق الآمنة” على أنها أدوات تهجير قسري، جرى تصميمها لإفراغ أجزاء من غزة من سكانها بدلًا من حماية المدنيين.
من وجهة نظر فلسطينية، وكما حاجج خالدي (2020) في إطار تاريخي أوسع، فإن هذا العنف هو النتيجة المتوقعة لمشروع استعماري استيطاني فضّل مرارًا وتكرارًا الطرد والقوة الساحقة على المساواة وإنهاء الاستعمار.
في ظل هذا المشهد من الدمار والنزوح الداخلي، انتشرت صور النزوح القسري. في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يُعد التدمير المستمر الذي تتعرض له مخيمات اللاجئين وقراهم، وضم الأراضي، وتدمير المنازل، وعنف المستوطنين، واقعًا يوميًا. منذ أواخر عام 2025، نقلت سلسلة من الرحلات الجوية المستأجرة الفلسطينيين من غزة، عبر مطار رامون، إلى جنوب إفريقيا ودول أخرى. تُحاكي هذه المبادرات حالات سابقة استُخدم فيها النزوح “الطوعي” القسري في ترسيخ أمر واقع قائم على التهجير. وتُوضح كيف يُمكن أن تُصبح الحلول “الإنسانية” أو “الفردية” عوامل تطهير عرقي، خاصة عند اقترانها بخطط طويلة الأجل هدفها جعل غزة غير صالحة للسكن ومنع عودة السكان إليها مستقبلًا.
بالنظر إلى هذه المبادرات مجتمعة –من عنف الإبادة الجماعية، ونزوح داخلي، وتدمير البنية التحتية، وأشكال جديدة من النزوح القسري- فإن الصورة التي تتضح هي محاولة متعددة الجوانب نحو جعل العودة مستحيلة: ماديًا، بقتل العائدين المحتملين وتشتيتهم؛ ومن حيث الجوهر، بتدمير الأماكن التي قد يعودون إليها؛ وخطابيًا، بإعادة صياغة النزوح باعتباره خيارًا عقلانيًا أو حتميًا.
- الأونروا والصراع على البنية التحتية للاجئين
تحتل الأونروا مكانة محورية في هذا الوضع. فهي مقدّم خدمات إنسانية إضافة إلى جانب كونها تجسيدًا مؤسسيًا للاجئين الفلسطينيين في آن معًا.
على الصعيد الإنساني، تُعدّ الأونروا المقدّم الرئيسي للخدمات التعليمية، والصحية، والإغاثية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المسجَّلين في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، والأردن، ولبنان وسوريا. وفي غزة تحديدًا، شكّلت مدارس الأونروا، وعياداتها ومراكز توزيعها ركيزة أساسية من أجل بقاء المدنيين على قيد الحياة. وخلال الحرب الحالية، استُخدمت مرافقها مرارًا وتكرارًا ملاجئ للنازحين، وغالبًا ما كانت العواقب وخيمة عند تعرّضهم للهجمات (الأونروا 2024-2025).
على الصعيد السياسي والقانوني، تحتفظ الأونروا بسجلات اللاجئين الرسمية، وتربط الأفراد والعائلات بأماكن نزوحهم الأصلية عام 1948. وتُضفي هذه السجلات طابعًا مؤسسيًا ملموسًا على فئة “لاجئي فلسطين”، الأمر الذي يُشير إلى أن مسألة نزوحهم ما تزال دون حل. أُنشئت الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949 لتمثل وكالة مؤقتة في انتظار حل عادل، وهي بمثابة تذكير بأن وعد القرار 194 -العودة والتعويض- لم يتحقق.
ولهذه الأسباب تحديدًا، أصبحت الأونروا هدفًا لحملة سياسية متواصلة. في أوائل عام 2024، وعقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد قليل من موظفي الأونروا في غزة في هجمات 7 أكتوبر، علّقت الدول المانحة الرئيسية تمويلها، رغم غياب الأدلة المعلنة على هذه المزاعم آنذاك، إلى جانب قيام الأونروا بفصل الموظفين المتهمين فورًا، والبدء السريع في إجراء تحقيقات داخلية وخارجية. هددت الأزمة المالية الناتجة بانهيار الخدمات الرئيسية في جميع ميادين العمل في الوقت الذي بلغت فيه الاحتياجات في غزة ذروتها (الأونروا 2024-2025). وكانت شبكات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية قد وصفت خفض التمويل هذا على أنه شكل من أشكال العقاب الجماعي الموجه ضد اللاجئين أنفسهم (بديل 2025).
من الناحية الهيكلية، أقرّ الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر على الأونروا العمل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمرت الحكومة الوكالة بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية المحتلة. وتحركت السلطات البلدية لإغلاق مدارس الأونروا في المدينة وإعادة توظيف مقراتها. وتُعد هذه الخطوات جزءًا من سلسلة إجراءات أطول تهدف إلى تقييد وجود الأونروا أو إنهائه، لا سيما في القدس الشرقية والمناطق المستهدفة بتكثيف الاستيطان (منظمة النهضة العربية (أرض) 2024).
كما تنظر المنظمات الفلسطينية والإقليمية إلى هذه الخطوات على أنها ليست محض محاولات تسعى إلى تحويل مسؤولية تقديم الخدمات عن الأونروا، بل لا يخفى سعيها إلى محو الأثر المؤسسي للجوء الفلسطيني. فإذا ما فُككت سجلات الأونروا، وإذا ما اختفت عبارة “لاجئ فلسطيني” من المفردات الرسمية، فسيصبح من الأسهل الإصرار على عدم وجود فئة سكانية محددة ذات حقوق محددة، وإنما هم مجرد “مقيمين” عاديين تجري إدارتهم بما يتماشى مع طموحات القوة المحتلة الإقليمية (بديل 2025؛ منظمة النهضة العربية (أرض) 2024).
من منظور مناهض للاستعمار، تُعدّ الأونروا بالتالي ساحة نضال متناقضة. فمن جهة، هي نتاج نظام الأمم المتحدة نفسه الذي أشرف على التقسيم واعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي دون فرض العودة. وقد شاركت أحيانًا في نزع الصفة السياسية عن مطالب اللاجئين، وذلك بتعاملها معهم بوصفهم عملاء إنسانيين في المقام الأول. ومن جهة أخرى، فهي تحتفظ بسجلات، وممارسات ورأس مال رمزي لا غنى عنه لأي عملية عودة وتعويض مستقبلية. ويرى العديد من الباحثين والمنظمات الفلسطينية أن الدفاع عن الأونروا لا يعني إضفاء طابع رومانسي عليها؛ بل يعني الاعتراف بأن السماح بتفكيكها أو تفريغها من محتواها يعد بمثابة المساهمة في محو اللجوء باعتباره شرطًا قانونيًا وسياسيًا يخضع للاعتراف (بديل 2025).
- القانون الدولي: أداة لا أفق
في هذا السياق، يتخذ القانون الدولي موقفًا متناقضًا. فمن جهة، يُوفر موارد مهمة لتوضيح حق العودة والدفاع عنه. ومن جهة أخرى، يظل متورطًا بعمق في الهياكل أو البنى الاستعمارية والإمبريالية التي أدت إلى تهجير الفلسطينيين في المقام الأول.
إن الأساس القانوني لحق العودة محبوك على نحو جيد، إذ تُقرّ الصكوك العامة لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 13(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحق الفرد في دخول بلده. ويؤكد قرار الجمعية العامة 194 (الدورة الثالثة) على وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بذلك “في أقرب وقت ممكن عمليًا”، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر. أكدت سلسلة من القرارات اللاحقة بشأن ممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الآتية منها، أن المالكين الفلسطينيين يحتفظون بملكية قانونية فيما يخص منازلهم وأراضيهم وأن حقهم غير قابل للتصرف (الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948؛ 1949؛ سنوات مختلفة). وتستند التوليفات القانونية المعاصرة، مثل الطبعة الثانية من كتاب اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي لألبانيز وتاكنبرغ، إلى قانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين وقانون مسؤولية الدولة في قولها بأن حق العودة يحظى بدعم أنظمة متعددة ومتداخلة، وهو ضروري أيضًا لإعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو التعبير القانوني عن التحرير (ألبانيز وتاكنبرغ 2020).
تضيف التطورات الأخيرة في المحافل القضائية وشبه القضائية الدولية طبقات أخرى، إذ يشير تقرير لجنة التحقيق لعام 2025 ونتائج المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة صراحة إلى الإبادة الجماعية والفصل العنصري، ويؤكدان على مسؤولية الدول الثالثة عن عدم مساعدة هذه الأنظمة أو دعمها (اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرةية وفي إسرائيل 2025). ومع ذلك، وكما يُصرّ الحقوقيون الفلسطينيون والمنظمات الفلسطينية، يجب التعامل مع هذه التطورات القانونية بحذر. وكما حاجج مركز بديل (2025)، فإن استمرارية الاستعمار والتهجير في فلسطين متجذرة في نظام إمبريالي عالمي تولى حماية دولة الاحتلال الإسرائيل عقودًا من الزمن من أي مساءلة حقيقية أو فعلية.
ومن منظور قائم على العدالة ومناهض للاستعمار، يُعدّ القانون الدولي تكتيكًا ضروريًا إلا أنه غير كافٍ، ففي مقدور هذا القانون توفير مفاهيم، ومعايير ومحافل يُمكن من خلالها تحدي العنف الاستعماري، مع عجزه عن أن يكون الأفق الوحيد للمخيلة السياسية. إن شرعية حق العودة لا تنبع من الاعتراف القانوني؛ بل تستمد النصوص القانونية قيمتها قدر الإمكان من تسخيرها في خدمة مطالبة سابقة وقائمة على أسس موضوعية تطالب بإنهاء الاستعمار والإصلاح (عريقات 2019).
- تحقيق حق العودة: ما وراء حدث دبلوماسي واحد
إذا كان من المقرر التعامل مع حق العودة بوصفه مبدأ أساسيًا مناهضًا للاستعمار لا باعتباره مجرد خطبة بلاغية، فما الذي قد يستلزمه “إعمال” هذا الحق؟
إحدى طرق الإجابة على هذا السؤال هي التفكير من منظور طبقات الفعل، بدلًا من لحظة واحدة من قطع العلاقات الدبلوماسية.
الطبقة الأولى هي المعرفة والتخطيط، إذ بنت عقود من الدراسات الفلسطينية والتوثيق الشعبي أرشيفًا ضخمًا للنزوح والتعلق: خرائط أبو ستة وسيناريوهات العودة (1997؛ 2005)، ورواية وليد الخالدي الموسوعية عن القرى المهجورة (الخالدي 1992)، وتاريخ المخيمات الشفوي (صايغ 1979)، وأشجار العائلة، والمفاتيح، وصكوك الملكية، والصور الفوتوغرافية. تُشكل هذه المواد بنية تحتية معرفية موزعة للعودة. إن حفظها، ورقمنتها إضافة إلى إثرائها -من خلال التحليل الجغرافي المكاني، والبيانات الديموغرافية المحدثة، ونمذجة السيناريوهات- ليست مهامًا أرشيفية بحتة؛ بل هي أشكال من التخطيط التي تُثبت، على نحو ملموس، إمكانية العودة تقنيًا ومكانيًا، وأن الإرادة السياسية هي العائق الرئيس الذي يمنع ذلك.
المستوى الثاني يتعلق بالمخيلة السياسية، فإذا ما قبلنا، مع فرسخ (2021) وآخرين، أن المشكلة الأساسية تتمثل في الاستعمار الاستيطاني لا في “غياب الدولة الفلسطينية” بحد ذاته، فلا يمكن اختزال أفق العدالة في إنشاء كيان فلسطيني صغير ومجزأ، بل في توفير العدالة وتفكيك الهياكل أو البنى التي تُعيد إنتاج القمع وتمنع العودة.
المستوى الثالث يتعلق بغزة ونظام المخيمات الأوسع. في عملها على إعادة الإعمار القائمة على الحقوق، تُؤكد المنظمات الفلسطينية، مثل بديل، على أن للفلسطينيين النازحين داخل غزة نفسها الحق في العودة إلى ديارهم وأحيائهم الأصلية، وعلى وجوب أن تسترشد سياسة إعادة الإعمار بمبادئ التعويضات وتقرير المصير، لا بما يُناسب المانحين أو التفضيلات الأمنية للقوة المحتلة فقط (بديل 2025).
المستوى الأخير يتعلق بالتضامن والتواطؤ العالميين. لقد دفعت الإبادة الجماعية في غزة إلى تصاعد في الحشد العابر للحدود الوطنية: من معسكرات طلابية، وقرارات نقابية، وبيانات مهنية، ودعوات لحظر الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات، ومبادرات قانونية من دول مثل جنوب أفريقيا. بالنسبة للباحثين والناشطين الفلسطينيين، ليست هذه مجرد لفتات من التعاطف؛ بل هي جزء من جبهة عالمية أوسع نطاقًا مناهضة للاستعمار، حيث تتردد أصداء فلسطين مع نضالات أخرى ضد التهجير العنصري والعنف الإمبريالي. في الوقت نفسه، تطرح هذه التحركات أسئلة صعبة على الجامعات، والمنظمات المهنية والحكومات حول تورطها في الاقتصادات العسكرية والسياسات الاستعمارية (بديل، 2025).
إن تأطير حق العودة بوصفه مشروعًا سياسيًا حيًا يعني الإصرار على أن تحقيقه لا يعتمد فقط على المفاوضات “في المنطقة”، بل أيضًا على إعادة تشكيل القوة والتواطؤ في العالم الأوسع.
الخلاصة
غالبًا ما يجري تهميش حق العودة الفلسطيني في الخطاب الدبلوماسي والسياسي، واعتباره مطلبًا رمزيًا أو عقبة كأداء تعرقل تحقيق السلام “الواقعي”. أشارت هذه المقالة إلى حقيقة مفادها أن التركيز على الدراسات الفلسطينية والعربية والإطار المناهض للاستعمار الذي تُعبّر عنه، يظهر حق العودة بوصفه مقياسًا أساسيًا للعدالة في القضية الفلسطينية.
في ظل الظروف الراهنة -التي تتسم بالإبادة الجماعية في غزة، والتدمير والتهجير الممنهجين، ومخططات الهجرة القسرية المنتشرة، وجهود تفكيك الأونروا -تتجلى خطورة العودة خصوصًا. ولا يعتبر الإصرار على حق العودة في مثل هذه اللحظة انغماسًا في الطوباوية أو المثالية؛ بل هو رفض تطبيع الجريمة والظلم المُمَأسس. إنه تأكيد على حقيقة أن الفلسطينيين ليسوا فائضًا سكانيًا يُعاد توزيعه في جميع أنحاء العالم، بل شعب له حق سابق ودائم في وطنه، الذي أُبعد منه ظلمًا.
لن يتحقق هذا الحق من خلال مؤتمرات أو اتفاقات غير متوازنة، بل يتطلب ذلك مواصلة تعزيز البنى التحتية المعرفية التي تجعل العودة ممكنة التفكير والتخطيط؛ ووضع مشاريع سياسية مناهضة للاستعمار تكون فيها العودة والعدالة أساسًا؛ والدفاع عن مؤسسات مثل الأونروا وتطويرها؛ وتطوير حركات عالمية مستعدة لمواجهة تواطؤاتها الخاصة واعتبار فلسطين محورًا للنضالات المعاصرة حول القانون، والإمبراطورية والعدالة.
وإذا سُمح بزوال حق العودة –وذلك في حال نجاح الإبادة الجماعية، والتهجير القسري والمحو المؤسسي في تحويل شعب مُستعمَر إلى شتات مُشتت بلا حقوق- ستتجاوز العواقب فلسطين بكثير، إذ ستُمثل تضييقًا عميقًا على مخيلتنا السياسية الجماعية، وموافقة ضمنية على فكرة أن الجرائم الاستعمارية -ببساطة- لا رجعة فيها تحظى بالقبول. بهذا المعنى، فإن الصراع على حق العودة الفلسطيني لا يقتصر على الفلسطينيين فحسب، وإنه اختبار يقيس مدى قدرتنا على تصور عالم يظل فيه عكس الظلم التاريخي وإصلاحه ممكنًا، بما يتعدى مجرد إدارته فحسب.
المراجع
أبو ستة، سلمان 1997. “جدوى حق العودة”. في كتاب “النزوح الفلسطيني، 1948–1998“، تحرير نصير عاروري وآخرون، دار نشر إيثاكا.
———. 2005. “هل حق العودة الفلسطيني ممكن؟”، الانتفاضة الإلكترونية، 31 ايار/مايو.
———. 2016. رسم خريطة عودتي: مذكرات فلسطينية. لندن: بلومزبري.
ألبانيز، فرانشيسكا، وليكس تاكنبرغ. 2020. اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي. الطبعة الثانية. أكسفورد: دار نشر جامعة أكسفورد.
الحق؛ الميزان. تقارير متنوعة عن غزة، 2023-2025.
الجزيرة. 2025. “ما هي المنظمة الغامضة التي تنقل فلسطينيي غزة إلى جنوب إفريقيا؟”، 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكالة الأناضول. 2025. “كل ما تحتاج لمعرفته حول الرحلات الجوية الفلسطينية “الغامضة” إلى جنوب أفريقيا”. 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض). 2024. “القرار الإسرائيلي بحظر الأونروا: تقويض لحق العودة وتعزيز لسياسات المحو الاستيطاني الاستعماري”. عمّان.
بديل، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين. 2025. إعادة الإعمار القائمة على الحقوق: إنهاء الاستعمار وجبر الضرر. بيت لحم.
عريقات، نورا. 2019. العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية. ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد.
فرسخ، ليلى. 2021. إعادة النظر في مفهوم الدولة في فلسطين: تقرير المصير وإنهاء الاستعمار بعد التقسيم. أوكلاند، كاليفورنيا: مطبعة جامعة كاليفورنيا.
فاينانشيال تايمز. 2025. “السماسرة يقدمون عروضًا لفلسطينيي غزة”. 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
محكمة العدل الدولية. 2024. تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، أمر المحكمة بشأن التدابير المؤقتة.
خالدي، رشيد. 2020. حرب المائة عام على فلسطين: قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة، 1917-2017. نيويورك: دار نشر متروبوليتان.
الخالدي، وليد، محرر. 1992. كي لا ننسى، قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 1948 وأخلتها من سكانها. واشنطن العاصمة: معهد الدراسات الفلسطينية.
لوموند. 2025. “التهجير الغامض للناجين الفلسطينيين من غزة إلى جنوب أفريقيا”. 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
مصالحة، نور. 1992. طرد الفلسطينيين: مفهوم “الترانسفير” في الفكر والتخطيط الصهيونيين 1882- 1948. واشنطن العاصمة: معهد الدراسات الفلسطينية.
نابلسي، كرمة. 2006. “التمثيل الفلسطيني في مخيمات اللاجئين”. تقارير ومقالات متنوعة.
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). 2024-2025. مستجدات الوضع الإنساني في غزة والبيانات ذات الصلة.
صايغ، روزماري. 1979. الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع الى الثورة. لندن: زِد بوكس.
اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرةية وفي إسرائيل. 2025. تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرةية وفي إسرائيل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة. 1948. القرار 194 (الدورة الثالثة)، “فلسطين -تقرير مرحلي لموفد الأمم المتحدة.” 11 كانون الأول/ديسمبر.
———. 1949. القرار 302 (الدورة الرابعة)، “المساعدة للاجئي فلسطين.” 8 كانون الأول/ديسمبر.
———. سنوات مختلفة. قرارات بشأن “ممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الآتية منها” وبشأن الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى).
الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى). 2024–2025. تقارير الحالة بشأن غزة والقدس الشرقية.
