بمشاركة مجموعة من الناشطات والشابات والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني، وصناع السياسات، عقد مركز النهضة الاستراتيجي، التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأحد، 4 أيار/ مايو 2025، طاولة مستديرة بعنوان: “العنف الإلكتروني وعواقبه على أرض الواقع: استكشاف تحديات مشاركة الشابات في الحياة الديمقراطية”.
واستعرضت الطاولة المخرجات الأولية لآخر دراسة تجريها النهضة العربية (أرض) في إطار منحة برنامج جيل جديد، حول العنف الموجه ضد الفتيات والنساء الذي تسهله التكنولوجيا وتأثيره على مشاركة الشابات في الحياة الديمقراطية في الأردن، فضلاً عن كيفية تأثير العنف الرقمي على المشاركة المدنية، واستكشاف سبل تعزيز أطر الحوكمة الشاملة.
وناقش المشاركون في الطاولة تنامي ظاهرة العنف الإلكتروني، وخاصة الذي يستهدف الشابات الناشطات في الشأن العام، واستكشاف تأثيراته الملموسة على فرصهن في المشاركة السياسية والمدنية، فضلاً عن مناقشة الأطر القانونية والاجتماعية التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة.
وحول أشكال العنف الرقمي المتعددة، بما في ذلك التهديدات، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، بين المشاركين كيف لهذه الممارسات أن تؤدي إلى تهميش أصوات الشابات وتقويض فرصهن في الانخراط في العمل الديمقراطي. في حين تم عرض تجارب واقعية، واقتراح عدد من التوصيات لتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا، وضمان تمثيل عادل للشابات في الحياة العامة.
وبشأن مفهوم العنف الإلكتروني أو الرقمي ضد النساء، أوضح المشاركون بأنه مجموعة من الأفعال المرتكبة أو المحرض عليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
وأكدوا على ضرورة أن تلتزم المجتمعات والحكومات والمؤسسات والأفراد بضمان سلامة النساء وحمايتهن عبر زيادة الوعي لديهن باستخدام أفضل الممارسات للحماية الرقمية والخصوصية على الإنترنت من خلال بناء نهج متعدد القطاعات لمكافحة العنف الإلكتروني يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبخصوص الحواجز المستمرة التي تمنع النساء من الإبلاغ عن الإساءة عبر الإنترنت، أشار المشاركون إلى أن العديد من النساء تفتقر إلى الوعي بكيفية الإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت، خوفًا من الفضيحة العلنية أو التعرض للفضائح، فضلاً عن خوف النساء من الوصمة الاجتماعية التي تصاحب عملية الإبلاغ الرسمية عن الإساءة.
وأوضحوا أنه في الوقت الحالي تعتمد الفتيات بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية والإنترنت للحصول على تعليمهن أو أداء أعمالهن، وبالتالي، يصبحن أكثر عرضة للعنف الإلكتروني بكافة أشكاله، مما يبرز الحاجة لإدماج مساقات الحماية من العنف الإلكتروني في الجامعات والمدارس والمعاهد.
وفي توصياتهم الختامية، شدد المشاركون على ضرورة العمل على صياغة سياسات وطنية شاملة لحماية الشابات من العنف الإلكتروني، وتطوير برامج توعية رقمية تستهدف الفئات الشابة، وخاصة الفتيات، وأيضاً تفعيل آليات الرصد والإبلاغ والتبليغ عن المحتوى المسيء على منصات التواصل الاجتماعي، ورفع كفاءة الجهات الأمنية والقضائية لمراعاة الفروقات الاجتماعية بين الجنسين عند التعامل مع قضايا العنف الرقمي، وصولاً إلى دعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تمكين الشابات في البيئة الرقمية والسياسية.
