ضمن جهود المناصرة الهادفة إلى تعزيز محلية العمل الإنساني والتنموي في مجال سُبل العيش، والتي تم تطويرها في إطار مشروع “نحو المستقبل: استكشاف فرص الاستدامة المحلية”، والذي تنفذه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، وبتمويل من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان.
قامت مجموعة من الجمعيات المحلية في تحالف (جوناف)، وهي جمعية سيدات قرى حوض الديسي، تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، درة المنال للتطوير والتدريب، وجمعية الأمل للتنمية الاجتماعية، بعقد جلسة حوارية في محافظة العقبة بعنوان: “تسهيل إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة”، تحت رعاية العين شرحبيل ماضي.
حيث ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في عملية الترخيص، وسبل معالجتها بما يعزز تمكين هذه المشاريع ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. وتطرقت إلى أبرز المعيقات القانونية والإجرائية والمالية، وقدمت مقترحات عملية لتحسين بيئة الترخيص، مثل: تعزيز التدريب المتخصص، وتطوير أساليب التسويق، وتشجيع المشاريع الريادية وغير التقليدية. كما استعرض المشاركون تجاربهم وعلاقاتهم مع الجهات المانحة، خاصة صندوق التنمية والتشغيل، وطرق تذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع.
من جهته، أوضح العين شرحبيل ماضي أن نسبة مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية ما تزال دون الطموح، إذ تبلغ نحو 13% فقط، مشددًا على أن الدولة تسعى لرفع هذه النسبة وتوسيعها انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
أما رئيسة جمعية سيدات قرى حوض الديسي، قطنة الزوايدة، فأكدت أن السيدات والشباب في الجنوب، وخاصة في العقبة، يمتلكون إرادة قوية لتطوير مشاريعهم، لكنهم يواجهون تحديات بيروقراطية، ومشكلات تمويلية وإجرائية، إلى جانب الأعباء المرتبطة بالتراخيص. وأشارت إلى حاجة الأردن إلى طاقات شبابية تنطلق في مسيرة البناء والتنمية، سعياً نحو اقتصاد محلي أكثر عدالة وقربًا من احتياجات الناس.
وشدد المشاركون على ضرورة تقليص متطلبات التراخيص المحلية، إذ تشكل الأنظمة الحالية عبئًا إضافيًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن تخفيف هذه الإجراءات سيتيح للمشاريع التركيز على تطوير أعمالها. كما دعوا إلى خفض الضرائب، واعتماد إطار قانوني مرن يمنح المشاريع فرص نمو أكبر.
وبما يتعلق بالإطار القانوني، أكد المشاركون على أهمية توفير سياسات حكومية عملية وملموسة تمنح الحوافز اللازمة، وتسهّل الإجراءات، مع وجود تشريعات واضحة تعزز الاستدامة وتزيد فرص العمل. فيما أشاروا إلى ضرورة دراسة أثر التشريعات على المدى الطويل لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كما أجمعت المداخلات على أهمية تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتسجيل المشاريع الصغيرة، إذ أن الرسوم المرتفعة وإجراءات التسجيل المعقدة تثني الكثيرين عن التوجه نحو الترخيص، ما يحد من توسع هذه المشاريع وانتقالها إلى القطاع الرسمي.
وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على أن تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في إطلاق مبادرات أوسع تركز على المشاريع الاجتماعية، وتمكّن المنظمات المحلية من قيادة جهود الدفاع عن السياسات الداعمة لسُبل عيش مرنة تقودها المجتمعات نحو تطوير السياسات وصناعة القرار، وصولًا إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على الطاقات المحلية.
