خبر
الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

مؤسسات المجتمع المدني تؤكد خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ضرورة التشاركية والحوار بين كافة القطاعات

في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتطوير محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033، شاركت الدكتورة سوسن المجالي، عضو الهيئة الإدارية في التحالف الوطني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) وممثلة عن مؤسسات المجتمع، في جلسة حوارية عُقدت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، السبت 10 أيار/ مايو 2025، هدفت إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، وذلك بحضور ممثلي وزارات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء.

وتحدث في الجلسة كل من: أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس محور “تمكين” الدكتور برق الضمور، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس محور “فرصة” جاد الله الخلايلة، وممثلة تحالف “جوناف” الدكتورة سوسن المجالي، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الدكتور أحمد عوض.

وخلال مداخلتها، شددت المجالي على أهمية إشراك المجتمع المدني في كافة مراحل إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا يمتلك الخبرة الميدانية والقدرة على الوصول إلى الفئات الأقل رعاية، لا سيما النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، مؤكدة في ذات السياق على أن تحالف (جوناف) يحرص على تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية، من خلال تمكين المجتمعات المحلية من التعبير عن احتياجاتها، وضمان أن تكون الاستراتيجية الوطنية انعكاسًا حقيقيًا لأولويات الأفراد.

بدورهم، أكد المتحدثون خلال الجلسة، التي أدارها رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين عيسى مراد، على أهمية هذه الاستراتيجية الوطنية، وما تضمنته من خطط وبرامج ورؤية مستقبلية تتماشى مع مسارات التحديث الثلاث: “السياسي، والاقتصادي، والإداري”، التي يقودها جلالة الملك، مشيرين إلى أن الاستراتيجية هي انعكاس عملي لمضامين هذه المسارات.

كما شددوا على ضرورة العمل لتحقيق الأهداف المتعلقة بمحوري “تمكين” و”فرصة” من خلال الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية المعنية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة القطاعات ذات العلاقة.

ختاماً؛ دعا المتحدثون إلى تعميق الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، واعتماد منهج تشاركي في صياغة وتقييم البرامج الاجتماعية، بما يسهم في بناء منظومة حماية عادلة ومستدامة، لافتين إلى أن الحماية الاجتماعية تُعد ضرورة مُلحّة في ظل مسارات التحديث الثلاث، وارتباطها الوثيق سواء بالمسارات الاقتصادية أو الإدارية أو السياسية، بما يعكس رؤية شاملة وواضحة تتسم بالشمولية والتكامل.