رغم ما يشكله الشباب من نسبة سكانية كبيرة وقوة ديموغرافية واعدة، بدا واضحاً خلال الفترة الأخيرة أن هناك “عزلة ملحوظة” لديهم عن العمل الجماعي والمساهمة في صنع القرارات، حيث تتسم مشاركتهم في المبادرات المدنية والاجتماعية بـ”الفردية”، بدلاً من تنظيم هذه الجهود وتوحيدها لإحداث تغيير مستدام ومستمر.
من هذا الاستنتاج، ولفهم آليات وسبل المشاركة المدنية والسياسية التي تساهم في تمكين الشباب ليصبحوا عناصر فاعلة في التغيير، جاءت الجلسة الثانية لعام 2025 من مختبر سياسات المشاركة المدنية والسياسية بعنوان: “تمكين الشباب الأردني في إحداث التغيير الهادف”، والتي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الثلاثاء 24 حزيران/يونيو 2025 ، وتحدث فيها دكتور محمد جريبيع مدير مركز الثريا للدراسات.
ويأتي مختبر السياسات الذي تنفذه النهضة العربية (أرض)، ضمن مشروع جيل جديد؛ لتعزيز مفاهيم المشاركة المدنية والسياسية الشابات والشباب، وإكسابهم خبرة عملية تساعد في توسيع آفاق أعمالهم بالمستقبل، وتعريفهم بالخبراء والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وأيضاً لمساعدتهم بإيصال أصواتهم لرسم السياسات والتواصل الإيجابي الفعال مع صانعي القرار.
وأكد جريبيع، خلال حديثه، أن المجتمع الأردني تحديداً، والعربي بشكل عام، يشهد تحولاً ملحوظاً في الاهتمام بالتعليم، لاسيما تعليم الفتيات، فيما ساهمت منظمات المجتمع المدني في فتح آفاق مهنية وتعليمية جديدة أمام الشباب. ومع ذلك، تبقى إحدى أبرز المشكلات، بحسب جربيع، هي “العقلية الفردية” التي تحدّ من فاعلية العمل الجماعي، وتعيق جهود الشباب في التأثير المجتمعي والسياسي المنظم.
وتطرق جريبيع إلى أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الأردن والمنطقة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني جودة التعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى الشعور المتزايد بعدم سماع صوتهم في السياسات العامة، وضعف تمثيلهم داخل الأحزاب السياسية.
في ذات الإطار، شهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من المشاركين الشباب الذين طرحوا رؤاهم حول ضرورة تعزيز الوعي المدني لدى الشباب وربطه بفرص المشاركة السياسية، وتأسيس تنظيمات شبابية مستقلة وفعالة قادرة على إحداث التغيير، فضلاً عن تطوير النظام التعليمي بما يواكب التحولات المجتمعية وسوق العمل.
ختاماً، خرج الشباب بطروحات ورؤى عديدة خلال المختبر، أكدوا خلالها على أن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية، واعتماد نهج تشاركي يقوم على الشفافية والمساءلة والابتكار، بحيث لا يكون الشباب متلقين للتحديات فحسب، بل شركاء حقيقيين في صناعة الحلول وصياغة مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، إلى جانب أهمية إعادة النظر في دور الأحزاب وتفعيل آليات انخراط الشباب فيها، وتسخير وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة لخدمة قضايا الشباب، وتشجيع العمل الجماعي المنظم وتوزيع الأدوار داخل المبادرات الشبابية.
