سعياً لتعزيز وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية، والتوعية بالجهات المقدمة لها، وتوزيعها الجغرافي، ونوعية الخدمات المقدمة والفئات المستفيدة منها، أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، يوم الثلاثاء 27 أيار/مايو 2025، خارطة خدمات المساعدة القانونية للنساء في الأردن، والتي تضم 12 جهة متخصصة، من ضمنها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض).
وتهدف الخارطة التي رعت فعالية إطلاقها صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، وتم إعدادها بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، وبدعم من الحكومة القبرصية، ضمن مشروع “رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية”، إلى تقديم خدمات تشمل الاستشارة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمرافقة للمؤسسات الرسمية، والوساطة، والتمثيل الذاتي. وقد تم إعدادها بناءً على حلقات نقاشية ومسح ميداني ودراسة للتشريعات ذات العلاقة.
وفي كلمتها، قالت سموها إن “تمكين النساء من الوصول إلى المساعدة القانونية يسهم في ترسيخ العدالة والإنصاف، وحماية الحقوق التي كفلها الدستور، وتعزيز العدالة الاجتماعية”. فيما حضر الفعالية ممثلون عن مؤسسات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء المشروع، إلى جانب السفير القبرصي في عمّان سيفاج أفيديزيان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والفريق القانوني للجنة.
وممثلاً عن منظمة النهضة (أرض)، أكد المحامي رامي قويدر، على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة هذه المعوقات، وضمان شمولية الخدمات القانونية وعدالتها، بما يراعي احتياجات الأفراد الأقل رعاية، مشيراً إلى أن منظمة النهضة (أرض) تولي أهمية خاصة لتعزيز وصول النساء من جميع الجنسيات (أردنيات ولاجئات) إلى خدمات المساعدة القانونية في الأردن؛ عبر تقديم الدعم القانوني، وبناء قدرات مقدّمي الخدمات، وتطوير أدوات مبتكرة تسهل الوصول إلى المعلومات القانونية.
من جهتها، أوضحت المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة، أن إطلاق الخارطة يندرج ضمن جهود اللجنة الوطنية لدعم وصول النساء إلى العدالة، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020–2025.
ختاماً، أعلنت اللجنة عن إطلاق تبويب خاص بالخارطة ضمن منصتها الرقمية “اعرفي أكثر!”، يتيح الاطلاع على الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في مختلف المحافظات، وأنواع الخدمات المتوفرة وآليات التواصل معها.
