خبر
برنامج الهجرة، والنزوح القسري، واللجوء وانعدام الجنسية في الوطن العربي

من الاستضافة إلى الانتقال: استكشاف فرص وتحديات عودة اللاجئين

عقد مركز النهضة الاستراتيجي، التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) جلسة حوارية، يوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ضمن سلسلة حوارات “لقاء وحوار”، بعنوان: “من الاستضافة إلى الانتقال: استكشاف فرص وتحديات عودة اللاجئين”، والتي تناولت الواقع المتغير الذي يطبع عودة اللاجئين السوريين، وتداعياتها على الأردن، إضافة إلى الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تُشكل هذا الانتقال.

وعرضت الجلسة رؤى لممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة Expectation State، كما جمعت ممثلين عن السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وافتتحت الجلسة الدكتورة مريم أبو سمرة، الباحثة الأولى والمنسقة في مركز النهضة الاستراتيجي، التي أشارت إلى أن الأردن يمر بمرحلة محورية، إذ ينتقل تدريجيًا من مرحلة استضافة اللاجئين المطولة إلى مرحلة العودة الانتقالية، مؤكدة على تعقيد هذه العملية، وما تثيره من تساؤلات حرجة في نفوس من يفكرون في العودة وأولئك الباقين منهم في البلد كذلك.

بدورها؛ أكدت ماري سفين، كبيرة مسؤولي الحلول المستدامة، رئيسة وحدة الحلول، في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، التزام المفوضية بالعودة الطوعية، والآمنة والمستنيرة. ومنذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، عاد حوالي 165 ألف لاجئ سوري مسجل من الأردن إلى سوريا، معظمهم من المجتمعات المضيفة. وتشمل عوامل العودة الرئيسية التعلق بالوطن والضغوط الاقتصادية ولم شمل الأسرة، بينما تتمثل أبرز عوائقها بالسكن، والتوظيف والسلامة.

وأشارت سفين إلى أن المفوضية تواصل دعم اللاجئين من خلال توفير وسائل النقل وتقديم المساعدة النقدية وجمع الرؤى من خلال المشاركة المجتمعية واستطلاعات الرأي.

فيما قدمت دانييلا فلوريديا، كبيرة موظفي الحماية، ورئيسة وحدة الشؤون القانونية، في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، منظورًا لأطر الحماية، مبينة أنه اعتبارًا من عام 2025، يستضيف الأردن حوالي 488 ألف لاجئ مسجل، 91.6 بالمئة منهم سوريون.

وسلطت فلوريديا الضوء على استمرار التزام الأردن بمعايير الحماية الدولية، والتقدم المحرز في عمليات التوثيق المدني، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية. كما عكست دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2024 تماسكًا اجتماعيًا قويًا، حيث أبدى 96 بالمئة من الأردنيين نظرة إيجابية تجاه اللاجئين.

ومن منظور القطاع الخاص، ناقشت راية الروسان، شريكة منظمة Expectation State وممثلتها في الأردن، أبعاد هذه العودة الاقتصادية، كما أبرزت أن تحول الأردن من الاستضافة إلى الانتقال ينطوي على عدة مخاطر،

مثل نقص العمالة والانخفاض في استهلاك السوق، إلى جانب الفرص المحتملة الناتجة عنه بما يشمل إعادة تخصيص الموارد، والتعاون الاقتصادي الإقليمي، وإشراك المغتربين المحتمل. ودعت الروسان إلى وضع إطار عمل وطني لتوجيه عملية الانتقال هذه، وتحسين أنظمة البيانات، وضمان مشاركة تشمل اللاجئين والمجتمعات المضيفة في آن معًا.

وخلص النقاش إلى أن انتقال الأردن من الاستضافة إلى تسهيل العودة يتطلب نهجًا متوازنًا، يدمج المنظورات الإنسانية والقانونية والاقتصادية، مع الإقرار باعتماد تحقيق نتائج مستدامة على التنسيق متعدد القطاعات، واستمرار المشاركة الدولية، والالتزام المشترك بضمان أن تظل عودة اللاجئين طوعية، وآمنة وكريمة.

مواضيع ذات صلة