ضمن جهود المناصرة الهادفة إلى تعزيز محلية العمل الإنساني والتنموي المتعلقة بسبل العيش، عقدت مجموعة من الجمعيات المحلية في التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) بالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، مؤخراً، جلسة حوارية بعنوان: “تعزيز استدامة المشاريع المجتمعية لتسهيل إجراءات الترخيص” في محافظة إربد، وذلك بحضور النائب هالة الجراح، وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات المحلية في إقليم الشمال.
وشاركت في الجلسة مجموعة من الجمعيات المحلية في التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، ممثلة بـ: “جمعية خطوة أمل الخيرية، جمعية رعاية الطفل الخيرية، وجمعية سيدات الرفيد الزراعية”، في تنظيم و إدارة الجلسة التي تأتي ضمن خطة المناصرة التي تم تطويرها ضمن مشروع “نحو المستقبل: استكشاف فرص الاستدامة المحلية”، الذي تنفذه منظمة النهضة (أرض) بالتعاون مع تحالف (جوناف) وبتمويل من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان.
من جهتها، أكدت النائب الجراح على أهمية المشاريع الاقتصادية الصغيرة ودورها المحوري في الحياة الاقتصادية في الأردن، لما لها من تأثير مباشر على مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن دعم المشاريع الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لنموها واستدامتها “أولوية وطنية”، تستدعي تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتقديم التدريب والتأهيل لأصحاب المبادرات والمشاريع الريادية.
بدوره، شدد المستشار القانوني لدى منظمة النهضة (أرض)، رامي قويدر، على ضرورة بناء الشركات المجتمعية ضمن قطاع سبل العيش كقوة مؤثرة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، لكونها تساهم بإيجاد فرص عمل مرنة وتقدم حلولاً للعديد من المشكلات المجتمعية، فضلاً عن دورها الفاعل في بناء شبكات تضامن اقتصادي واجتماعي تخدم المجتمع.
في ذات السياق، وفي إطار الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان: “واقع ترخيص المشاريع المجتمعية والصغيرة في شمال الأردن: التحديات والفرص”، أكدت رئيسة جمعية خطوة أمل، م. مي أبو عداد، خلال إدارتها للجلسة على ضرورة تسهيل إجراءات الترخيص؛ لأنها تشكل إحدى أدوات التمكين المجتمعي، خصوصًا في المناطق الأقل رعاية.
وبشأن دور وحدة رخص المهن في استقبال طلبات ترخيص المشاريع المجتمعية، أشار رئيس قسم ترخيص المهن في بلدية إربد الكبرى، أشرف السعدي، إلى أن البلدية لا تعتمد نموذجًا خاصًا لهذه المشاريع، لكنها تعمل على التوازن بين التنظيم واحتياجات الفئات المهمشة، وتسعى لتسهيل الإجراءات بالتعاون مع الجمعيات.
فيما تحدثت مساعدة مدير مديرية الصناعة والتجارة في محافظة إربد لشؤون السجل التجاري عبير براهمه، حول التصنيفات الخاصة بالمشاريع المجتمعية ضمن النظام الرسمي، داعية إلى ضرورة إيجاد نماذج تسجيل مرنة تدعم المشاريع غير الرسمية وتدمجها في الاقتصاد المحلي.
أما بشأن نظام الفوترة الوطني وأثر الإجراءات الضريبية على استدامة المشاريع الصغيرة والخدمية، بين عمر العمري ممثلاً عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في إربد أن المشاريع المجتمعية تواجه تحديات في الالتزام بالنظام الضريبي، منبهاً إلى أهمية اعتماد نماذج ضريبية ميسّرة لتسهيل إدماج هذه المشاريع دون تحميلها أعباء مالية.
بينما ذهبت وبينت خلود ياسين رئيس قسم تعزيز الإنتاجية لدى مديرية التنمية الاجتماعية في إربد إلى أهمية ربط تسهيل إجراءات الترخيص الرسمي للمؤسسات والجمعيات والمشاريع المجتمعية، فضلاً عن ضرورة دراسة الفرص والتحديات القائمة لإيجاد الحلول المناسبة وفق هذا المجال.
ختاماً، سيتم متابعة التوصيات التي خرج بها المشاركون في الجلسة وصياغتها بهدف الوصول إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الجمعيات المحلية كشريك رئيسي في تطوير السياسات وصناعة القرار، وصولاً إلى توحيد الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي يعتمد على الطاقات المحلية والإبداع الأردني.
