بدأت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الشريك الوطني لمشروع “تقارُب” المموّل من الاتحاد الأوروبي، مشاركتها في المشروع من خلال حضور اجتماعات إطلاق المشروع والمؤتمر الصحفي اللذين عُقدا في مدينة باليرمو الإيطالية خلال الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
ومثل الاجتماع الانطلاقة الرسمية لمشروع “تقارُب” – ربط شبكات القرب المحلية لدعم الحوكمة التشاركية، وهو مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية ومشاركة السكان في ست دول من منطقة البحر الأبيض المتوسط. من خلال ائتلاف يقوده مركز دانيلو دولتشي للتنمية الإبداعية – خدمات التدريب الأوروبية من إيطاليا، ويضم شركاء استراتيجيين هم: يوروترينينج (اليونان)، جامعة أليكانتي (إسبانيا)، جهود للتنمية المجتمعية والريفية (فلسطين)، منظمة النهضة أرض (الأردن)، وبلدية المختارة (لبنان).
وخلال الاجتماعات، أسهمت منظمة النهضة (أرض) في وضع التوجهات الاستراتيجية لتنفيذ المشروع في الأردن، ودعمت الجهود الرامية إلى تأسيس شبكات القرب المحلية وإدماجها بشكل مؤسسي طويل الأمد في الدول المشاركة.
واختُتمت اجتماعات الإطلاق بمؤتمر صحفي استضافته بلدية باليرمو والجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية، وهما شريكان مرتبطان بمشروع “تقارُب”. شارك في المؤتمر كل من فابريزيو فيرانديلّي، عضو مجلس المدينة؛ ماريو ألفانو، المدير العام للرابطة في صقلية؛ مغنم غنا م، المدير التنفيذي لـجهود؛ وملاك سليمان من منظمة النهضة (أرض)، المنسقة الوطنية لمشروع “تقارُب” في الأردن.
حيث استعرضت النهضة (أرض) خلال المؤتمر أبرز الفجوات والاحتياجات المتعلقة بالحوكمة التشاركية في الأردن، وبيّنت كيف سيسهم مشروع “تقارُب” في معالجة التحديات المؤسسية والاجتماعية من خلال منهجيات تعاونية تتمحور حول المجتمع. وأكدت ملاك سليمان على التوجه الاستراتيجي لمنظمة النهضة (أرض) القائم على تفعيل محلية العمل الإنساني، وبناء الشبكات، واللامركزية باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز الحوكمة التشاركية المؤسسية وتقوية نظم المساءلة.
وقد بدأت المنظمة الآن عملها المشترك مع خمسة شركاء إقليميين لتطوير نموذج مستدام وقابل للتوسّع للحوكمة التشاركية ضمن إطار مشروع “تقارُب”.
يهدف مشروع “تقارُب” إلى تعزيز الحوكمة التشاركية على المستويين المحلي والإقليمي من خلال إنشاء شبكات قرب محلية في إيطاليا وإسبانيا واليونان وفلسطين والأردن ولبنان، تجمع الفاعلين المحليين مع السلطات العامة. وستحصل هذه الشبكات على بناء قدرات يمكّنها من تيسير عمليات الحوكمة التشاركية لتصميم وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل مشترك. وسيتم اختبار النموذج الذي سيتم تطويره في كل منطقة لضمان توافق الخدمات مع احتياجات المجتمعات المحلية. وتسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وزيادة الشفافية المؤسسية، وتعزيز ملكية المجتمع لعمليات صنع القرار، وتحسين الخدمات الشاملة، بما يسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتماسك المجتمعي عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.
