عقد برنامج القضية الفلسطينية في مركز النهضة الاستراتيجي التابع لـ النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، يوم الإثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ندوة رفيعة المستوى لمناقشة التقييم الاستراتيجي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) لعام 2025، والذي أُعدّ بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مبادرة أرض- أوروبا.
يمكن الاطلاع على النص الكامل للتقرير من هنا، كما يمكن الوصول إلى الترجمة العربية للتقرير والتي أعدتها النهضة العربية (أرض) من هنا.
وناقشت الندوة دور الأونروا وولايتها واستدامتها في ظل التحديات السياسية والمالية المتزايدة التي تواجهها الوكالة، فيما شارك فيها مؤلف التقييم الاستراتيجي إيان مارتن، إلى جانب نخبة من الخبراء من الأونروا والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، من بينهم: بن ماجيكودونمي، رئيس مكتب الأونروا، منى علي خليل، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة MAK Law International، لبنى شمالي، ومديرة المناصرة في مركز بديل لمصادر حقوق الإقامة واللاجئين الفلسطينيين، جابر سليمان، منسق المنتدى اللبناني الفلسطيني للحوار وأحد مؤسسي مركز عائدون لحقوق اللاجئين، وميك دمبر، أستاذ فخري في السياسة في الشرق الأوسط بجامعة إكستر، وكيرستي بيرغ، أستاذة مشاركة في كلية NLA الجامعية في بيرغن، بينما أدارها ليكس تاكنبرغ، مستشار برنامج القضية الفلسطينية في النهضة العربية (أرض) وعضو مجلس إدارة أرض – أوروبا.
وأكد المشاركون أن الأونروا تظل ركيزة أساسية في إطار المسؤولية الدائمة للمجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إذ تقدم خدمات أساسية لأكثر من ستة ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس. ورغم النقص الحاد في التمويل والقيود التشغيلية، واصلت الوكالة أداء مهامها والتكيّف للحفاظ على خدماتها الحيوية في ظل ظروف استثنائية.
وشدد المتحدثون على أن تحقيق الاستقرار المالي للأونروا ليس التزامًا إنسانيًا فحسب، بل اختبار لإرادة المجتمع الدولي في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم. كما أكدوا أن أي مقاربة مستقبلية تجاه الوكالة يجب أن تستند إلى القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما القرارين 194 (1948) و302 (1949)، اللذين يكرّسان حقوق اللاجئين في العودة والتعويض واسترداد الممتلكات.
وحذر المشاركون من اختزال دور الأونروا في كونه عبئًا إنسانيًا أو إداريًا، مشددين على مكانتها كـ حارس لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وآلية تمارس من خلالها الأمم المتحدة مسؤوليتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني.
كما دعوا إلى تعزيز مشاركة اللاجئين والمجتمعات المحلية في تحديد أولويات الوكالة وإصلاحاتها، بما يضمن مساءلتها أمام المستفيدين مع الحفاظ على حيادها واستقلالها.
وأشار المتحدثون إلى أن التقييم الاستراتيجي يمثل مساهمة بنّاءة وبراغماتية في رسم ملامح مستقبل الأونروا، محذّرين من أن أي فشل في التحرك الدولي سيقود إلى سيناريوهات خطيرة لتدهور أو انهيار تدريجي للوكالة، بما يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوّض الإطار القانوني والسياسي لحماية اللاجئين.
كما رفض المشاركون أي مقترحات لـ نقل مسؤوليات الأونروا إلى الدول المضيفة أو تضييق نطاق ولايتها، معتبرين أن مثل هذه المقاربات غير واقعية وغير عادلة في ظل هشاشة الأوضاع الإقليمية. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز مرونة الأونروا المؤسسية، واستعادة التمويل الدولي المستدام، والحفاظ على الطابع الأممي لولايتها كهيئة مكلفة بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
استندت النقاشات أيضاً إلى ورقة الموقف الصادرة عن مركز بديل بعنوان “الانهيار المصطنع”، التي تحلّل السيناريوهات الأربعة المقترحة وتقدّم بدائل قائمة على الحقوق لضمان مستقبل الأونروا، بالإضافة إلى مقال الرأي الذي كتبته منى علي خليل في موقع Pass Blue. ولمزيد من الاطلاع على منشورات بديل، يمكن زيارة صفحة أوراق الموقف.
وشدّد المشاركون في ختام الندوة على أن استدامة الأونروا تعتمد على الإرادة السياسية والتمويل المستقر، داعين إلى تعزيز آليات حماية عمليات الأمم المتحدة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
واختُتمت الندوة برسالة جماعية واضحة: “الأونروا لا تنهار، لكنها تمرّ بلحظة حرجة تتطلب تحركاً عاجلاً ومنسقاً من الدول الأعضاء والجهات المانحة”.
ودعت الندوة الحكومات إلى ترجمة التزاماتها السياسية إلى دعم مالي ملموس، لا سيما في ضوء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد الالتزامات القانونية للدول في ضمان استمرار عمل الوكالة.
كونوا معنا بالفعالية القادمة
الاثنين، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025:
سيعقد كل من برنامج القضية الفلسطينية في النهضة العربية (أرض) ومنظمة القانون من أجل فلسطين (Law for Palestine) فعالية في مقر النهضة العربية (أرض) لمناقشة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول حظر الأونروا والتزامات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
