في إطار جهودها القانونية المستمرة في تعزيز سبل الوصول للعدالة، أصدرت منظمة النهضة العربية ٍ(أرض) ورقة قانونية في شهر تموز/يوليو من العام 2024 بعنوان “نظرة على أثر قانون العفو العام لسنة 2024 على اللاجئين: من تجربة النهضة العربية (أرض)”. وتضمنت الورقة شرحًا مفصلًا لأبرز ما ورد في قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2024، وأثر القانون وأهميته بالنسبة للأردنيين واللاجئين على حد سواء.
وفي هذا السياق، بيّنت الورقة أن منظمة النهضة العربية (أرض) قد تقدمت في 7 أيار/مايو 2024 باستدعاء قانوني أمام اللجنة المشكلة برئاسة رئيس محكمة التمييز، وفقًا للمادتين (6) و(7) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024، تطلب فيه توضيحًا رسميًا حول ما إذا كان العفو العام يشمل:
- الغرامات والمخالفات المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقرارات الترحيل.
- الغرامات وقرارات الترحيل المخالفة لقانون العمل.
- الغرامات الناتجة عن انتهاك قانون الضمان الاجتماعي.
إلا أنه وحتى تاريخ إصدار الورقة، لم يكن قرار اللجنة قد صدر، واستمرت المنظمة بالمتابعة للحصول على الرد حول التوضيح المطلوب كما هو مشار إليه أعلاه. وبناء عليه، صدر مؤخرًا الرد الرسمي من اللجنة المختصة، والذي أفاد صراحة بعدم شمول هذه الغرامات والمخالفات ضمن نطاق العفو العام.
واعتبر القرار أن الغرامات المفروضة بموجب المادة 15 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العاملين غير الأردنيين تمثل نفقات تتكبدها خزينة الدولة بسبب قيام كوادر وزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لحين تسفيرهم وبدل نفقات التسفير.
كما وجد القرار أن هذا المبلغ هو التزام مدني يُدفع لجهة معينة عند مخالفة التعليمات ويدفع لجهة غير قضائية، وهو من قبيل الالتزامات المدنية وبالتالي لا يشمله العفو العام، وكذلك الأمر بالنسبة للغرامة التي تستوفى من صاحب العمل نتيجة عدم تجديد تصريح العمل بعد مرور 90 يومًا من تاريخ انتهائه، وكذلك الأمر بالنسبة لغرامات الإقامة وقرارات الإبعاد والتسفير فهي من صلاحيات وزير الداخلية بتنسيب من وزير العمل، على خلاف الغرامة المقررة في المادة 12 من قانون العمل كعقوبة جزائية على صاحب العمل نتيجة ارتكاب جرم يتمثل بجنحة مخالفة أحكام استخدام العامل غير الأردني دون تصريح، وبالتالي فهي مشمولة بقانون العفو العام. قرار صدر بتاريخ 20 نيسان/أبريل من عام 2025.
