عقدت النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالشراكة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، في 14 تشرين الأول 2026، ورشة عمل لبحث العوائق التي تحد من وصول النساء إلى الخدمات المالية والتأمينية في الأردن، وتحديد استجابات عملية على مستوى السياسات والخدمات.
واستناداً إلى بحوث عرضتها المؤسستان، ناقش المشاركون الفجوة بين أهداف الشمول المالي الوطنية ومدى استفادة النساء من خدمات تلبي احتياجاتهن. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023–2028 إلى خفض الفجوة بين النساء والرجال في الوصول إلى الخدمات المالية من 22% إلى 12%.
وأظهرت النقاشات أن إتاحة الخدمات وحدها لا تكفي لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؛ إذ ينبغي أن تراعي الخدمات سبل عيشهن والقيود الاجتماعية والثقافية، إلى جانب اختلاف الجنسية والوضع القانوني. ومن دون ضمانات مناسبة، قد تزيد بعض المنتجات المالية من المديونية والهشاشة الاقتصادية.
وحددت مجموعتان نقاشيتان، ضمّتا مشاركين من خلفيات متعددة، أوجه القصور في الآليات القائمة ووضعتا مقترحات أولية لخدمات مالية وتأمينية أكثر استجابة لاحتياجات النساء. وتتطلب هذه المقترحات مزيداً من التقييم لتحديد مدى قابليتها للتطبيق وإمكانية اختبارها.
وأكدت الورشة أهمية ربط سياسات الشمول المالي بجهود أوسع لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والحماية الاجتماعية. وستبحث النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية سبل تطوير المقترحات وإشراك الجهات المعنية.









