في إطار جهودها لتعزيز الوصول إلى العدالة والوقاية القانونية والمجتمعية، شاركت النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، خلال الفترة ما بين تموز وأيلول 2026، في خمس جلسات توعوية امتدت من مخيمي الزعتري والأزرق إلى المفرق وإربد وعمّان، ووصلت إلى أكثر من 125 مشاركاً ومشاركة من اللاجئين والأردنيين، لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية والحماية والتعامل معها.
ونُظمت الجلسات بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة مختصين من إدارة مكافحة المخدرات ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، إلى جانب محامي النهضة (أرض)، في نموذج يجمع بين المعرفة القانونية والخبرة المتخصصة والتواصل المباشر مع المجتمعات.
ومن خلال عروض توعوية ونقاشات مفتوحة، تعرف المشاركون إلى المخاطر القانونية والمجتمعية المرتبطة بالمخدرات والجرائم الإلكترونية، وآليات الوقاية والإبلاغ والوصول إلى الجهات المختصة. كما قدم محامو النهضة (أرض) إرشاداً حول الحقوق والإجراءات القانونية ذات الصلة، وأجابوا عن الاستفسارات، وعرّفوا بخدمات المساعدة والحماية القانونية المجانية التي تتيح للمشاركين مواصلة الوصول إلى المشورة والمتابعة القانونية عند الحاجة.
وبذلك، تتجاوز هذه الجلسات حدود التوعية الآنية، عبر ربط المعرفة بمسارات عملية للحماية والوصول إلى الخدمات، بما يعزز قدرة الأفراد والأسر على التعرف إلى المخاطر والتعامل معها، ويسهم في ترسيخ الوقاية كجزء من الحماية المجتمعية المستدامة.
وتأتي هذه الجهود امتداداً للشراكة بين النهضة (أرض) والمفوضية، المستمرة منذ عام 2010 في مجال الحماية القانونية والوصول إلى العدالة للاجئين والمجتمعات المستضيفة داخل المخيمات وخارجها، بما يضمن استمرارية التوعية وربطها بخدمات قانونية يمكن الوصول إليها في مختلف محافظات المملكة.
وفي مجال مكافحة المخدرات، يتكامل هذا العمل مع دور النهضة (أرض) في التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في الأردن، الذي أُطلق عام 2021 في إطار منتدى دعم قطاع العدالة، ويجمع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية والخبراء والمختصين لتعزيز التعاون ودعم جهود الوقاية والتوعية والاستجابة المجتمعية.
وتعكس هذه الجهود أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، بحيث لا تبقى التوعية رسالة مؤقتة، بل تصبح مدخلاً لتعزيز المعرفة بالحقوق، والوقاية المبكرة، والوصول إلى الحماية والعدالة، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة المخاطر.
